شورای نگهبان به طرح های تشکیل وزارت میراث فرهنگی واصلاح قانون صدور چک ایراد گرفت - مجله سرگرمی

به گزارش خبرنگاران، بر اساس اعلام عباسعلی کدخدایی نظرات شورای نگهبان راجع به این طرح ها و لوایح بدین توضیح است:

طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 21/ 06/ 1397 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح الحاق یک ماده به قانون معین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 21/06/1397 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح الحاق یک ماده به قانون معین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

مصوب جلسه مورخ شانزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 07/ 06/ 1397 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که به توضیح زیر اعلام نظر می شود:

- بند 4 ماده الحاقی، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 21/ 06/ 1397 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مصوب جلسه مورخ چهاردم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 21/06/1397 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

مصوب مجلس مورخ دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 24/ 05/ 1397 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که نظر شورا به توضیح زیر اعلام می شود:

1- در صدر ماده واحده اطلاق قوانین و مقررات مربوط به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مواردی که خلاف موازین شرع باشند، نظیر قوانین و مقررات قبل از انقلاب اشکال دارد.

2- ذیل ماده واحده که بار مالی ناشی از تغییر عنوان را از محل صرفه جویی تامین کرده است با توجه به نظریه تفسیری شماره 49749/30/91 مورخ 23/12/1391 شورای نگهبان، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

مصوب مجلس مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 24/ 05/ 1397 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که نظر شورا به توضیح زیر اعلام می شود:

1- بندهای 3 و 5 ماده 4، با عنایت به عضویت اعضای غیر قوه مجریه در این شورا، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

2- ماده 5، از این جهت که معین نیست آیین نامه های مذکور جنبه تقنینی دارد یا خیر ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3- در ماده 8 موضوع الحاق ماده 7 مکرر،

3-1- در صدر ماده، واگذاری تصویب ساختار و تشکیلات به آیین نامه مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین ضروری است شرایط رئیس و اعضای مرکز اطلاعات مالی از جمله ثقه بودن و خبرگی و ... در قانون ذکر شود و الا اصل 85 قانون اساسی است.

3-2- بند (ج)، مبنیا بر ایراد بند 3 ماده 4 اشکال دارد.

3-3- در تبصره 4، نگهداری سوابط مربوط (بند ت ماده 7) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند د این ماده) که به دستورالعمل مورد تایید شورا موکول شده است، با بندهای مذکور که تایید را به مرجع دیگری واگذار کرده تعارض دارد؛ پس از برطرف تعارض اظهارنظر خواهد شد.

4- در تبصره 6 ماده 9 موضوع ماده 10، در موارد عدم رضایت مالک و یا عدم امکان اعلام توسط مالک، خلاف موازین شرع است.

تذکر:

- در بند (پ) ماده 7 مکرر موضوع ماده 8، واژه بودن حذف شود.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

مصوب مجلس مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 07/ 06/ 1397 شورای نگهبان مطرح شد و با توجه به بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 0101/96810 مورخ 4/ 6/ 1397 در خصوص لایحه مذکور عینا جهت اقدام لازم ارسال می شود.

طرح اصلاح قانون صدور چک

مصوب جلسه مورخ شانزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 07/ 06/ 1397 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که به توضیح زیر اعلام نظر می شود:

1- در ماده 4 موضوع الحاق ماده 5 مکرر، عموم بند (ب) و تبصره 2 آن، نسبت به حسابی که ملک شخص صاحب حساب نباشد و یا اینکه صاحب حساب اذن در تأذیه نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2- در ماده 5 موضوع اصلاح ماده 6 ، تبصره 2، مبنیا بر ایراد بند قبل اشکال دارد.

3- در ماده 8 موضوع الحاق ماده 21، تبصره 1، نسبت به حق دارنده نهایی چک که با عذر موجه پس از دو سال مقرر در این قانون مراجعه نکرده است از جهت معین تکلیف ابهام دارد، پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

parisro.ir: پاریس: سفر به فرانسه و زیباترین شهر دنیا

tatilatro.ir: تعطیلات رو: مجله مسافرتی